تاثیر جانشینی کشورها در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

چکیده: دریای خزر از دیرباز به عنوان یک منبع اقتصادی و استراتژیک بسیار مهم در ایران حائز اهمیت بوده است. در گذشته به علت عدم اکتشاف منابع عظیم نفت و گاز تنها به جهت کشتیرانی و ماهیگیری و اکنون نیز به دلیل وجود منابع مهم انرژی اهمیت آن چندین برابر شده است. بنابراین مساله تعیین مرزهای آبی این دریاچه و شیوه بهره برداری ازآن به علت مسایل اقتصادی برای ما بسیار مهم است. از آن جایی که کشورهای همسایه ایران در سواحل دریای خزر از جمله کشورهای جدید التأسیس نتیجه فروپاشی شوروی سابق می باشند و از طرفی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به علت پدیده فروپاشی و آثار و تبعات ناشی از جانشینی کشورها، با مشکلات جدیدی در زمینه ی تعیین مرز و بهره برداری از منابع روبرو شده است.حال فرض بر این است که آیا این کشورهای تازه تأسیس ناشی از فروپاشی می توانند به بهانه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، از اجرای تعهدات پیشین بین ایران و شوروی طفره روند؟ بدیهی است که براساس مفاد معاهدات 1978 جانشینی کشورها، معاهدات مرزی و سرزمینی از جمله استثنائات قاعده عدم انتقال و یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال هستند. این دسته از قراردادها در هر شرایطی به قوت خود باقی می ماند و دولت جانشین نمی تواند به این بهانه از اجرای آنها عدول کند. بنابراین اصلح این است که، تا زمان به تفاهم رسیدن تمام کشورها درخصوص رژیم حقوقی جدید دریای خزر از معاهدات پیشین که نظام حقوقی استفاده مشاع از دریا را مقرر می دارد تبعیت شود و از هرگونه اقدام یک جانبه از سوی کشورها به منظور بهره برداری از منابع انرژی خودداری شود.